الخلفية التاريخية للمركز

تأسس المركز في عام 1994، ويعمل بناءً على نظام أساسي تم تغييره في عام 2004. منذ عام 2004، أصبح المركز نشطًا في مجال الشريعة الإسلامية، وعالج العشرات من الحالات المتعلقة بالزواج والطلاق.

دور المركز في الميراث

تتجاوز نشاطات المركز الإسلامي في فيدين تقديم المشورة الدينية؛ حيث يقدم أيضًا خدمات تتعلق بالميراث، والتي تمثل حوالي 60% من أنشطته. تتمثل مهمة المركز في تنظيم الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية، بمساعدة خبراء في تقييم الأصول وتوزيعها وفقًا للحصص القانونية.

الشروط القانونية للعقود

تحدث الإمام عن العقود الإسلامية والطلاق، موضحًا أن المركز معترف به من قبل المحاكم المدنية لإتمام هذه العقود. يتطلب الزواج في ألمانيا إجراءات قانونية معقدة تشمل تقديم مستندات رسمية مترجمة ومصدقة. تمثل العقود الدينية الطقوس الإسلامية، بينما يتطلب الزواج المدني اتخاذ خطوات قانونية من خلال السلطات المدنية.

التحديات القانونية

يواجه المركز تحديات قانونية فيما يتعلق بتوزيع الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث تعرض لانتقادات بشأن انتهاك القانون الألماني. ومع ذلك، أكد الإمام أن المركز يعمل وفقًا للقوانين الألمانية وأن المطالبات المدنية المتعلقة بالزواج أو الطلاق تتم معالجتها قانونيًا.

أهمية الوثائق القانونية

تم التأكيد على أهمية الوثائق القانونية التي يصدرها المركز، حيث يتم توثيقها وتسجيلها لضمان حقوق الأفراد. تتوافق العقود التي يصدرها المركز مع المتطلبات القانونية الألمانية وتوفر الحماية القانونية للأشخاص المعنيين.