الشروط والأحكام العامة (AGB)

مكتب الخبير ماهر خضر - المحكمة الشرعية الإسلامية ESB

إقرار الالتزام الشخصي بالطلاق الديني وفقًا للشريعة الإسلامية في ألمانيا

يعلن الموقعون بموجب هذا أن هذا المستند مصمم حصريًا كشهادة دينية وفقًا للشريعة الإسلامية ومخصص لهذا الغرض. لا يتمتع بأي صلاحية قانونية ولا يحل محل الطلاق المدني أو الزواج. نتعهد بإجراء الطلاق المدني والزواج أمام السلطات المعنية.

علاوة على ذلك، نتعهد بحماية المؤسسات الدينية التي نفذت الطلاق أو الزواج الديني من أي ملاحقات قانونية. نحن نتحمل المسؤولية القانونية عن أي مسائل قانونية مستقبلية محتملة.

ندرك أن الطلاق أو الزواج الإسلامي يمثل فقط طقوسًا دينية وليس مُدرجًا في القانون الألماني. هذا الطلاق أو الزواج ليس له أي تأثير، مثل وضع الإقامة أو حقوق المعاش في ألمانيا.

هذا المستند يعمل كوثيقة للطلاق الديني وفقًا لقواعد الإسلام. هذا الطلاق أو الزواج الديني ليس له التأثير القانوني للطلاق أو الزواج المدني أمام الموظف المدني.

يُطلب من كلا الزوجين الالتزام بإجراءات الزواج أو الطلاق أمام مكتب التسجيل الألماني، حيث أن الطلاق الإسلامي يمثل فقط طقوسًا دينية وليس مُدرجًا في القانون الألماني.

موضوع العقد

1. موضوع العقد هو المهمة الموضحة في طلب العمل / تأكيد الطلب.
2. تعتبر الأسباب التي تدعو إلى تكليف الخبير بالأمر فقط هي الغرض من استخدام الطلب. يجب على العميل إبلاغ الخبير بالتفاصيل الدقيقة حول الغرض من الاستخدام وإخطار الخبير فورًا بأي تغييرات. لا تعتبر الشروط والأحكام العامة هذه سارية إذا كانت مختلفة عن الشروط والأحكام الخاصة بالعميل إلا إذا تم توقيعها صراحة من قبل الخبير.

الحقوق والالتزامات

1. يتم تنفيذ الطلب لإعداد تقرير بواسطة الخبير وفقًا للمبادئ المعمول بها بشكل غير متحيز وبأفضل علم وضمير.
2. لا يكون الخبير ملزمًا بتعليمات العميل إذا كانت هذه التعليمات ستؤدي إلى عدم صحة محتوى التقرير.
3. يمكن للخبير، دون الحاجة إلى موافقة خاصة من العميل، اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ الطلب مثل الزيارات، والاختبارات اللازمة، والاختبارات المخبرية، والصور، والرسوم التخطيطية، والسفر حتى مسافة 1500 كم (من عنوان مكتب الخبير).

التزام العميل

يلتزم العميل بتوفير جميع المستندات اللازمة وغير المدفوعة للخبير في الوقت المناسب. يجب عليه دعم الخبير في عمله وتمكينه من الوصول إلى موضوع التقرير. يتعين على العميل إبلاغ الخبير على الفور بأي تغييرات قد تكون ذات أهمية للتقرير.

المساعدين

يلتزم الخبير بإعداد التقرير شخصيًا. ومع ذلك، إذا كان ذلك ضروريًا لتنفيذ الطلب، يمكن للخبير استخدام المساعدين وفقًا لتقديره الخاص. يجب على العميل دفع التكاليف الناتجة عن المساعدين أو الاختبارات المخبرية دون الحاجة إلى مناقشة مسبقة مع الخبير. ينطبق هذا حتى قيمة 2500 يورو في الحالة الواحدة، ولكن لا يتجاوز 10٪ من إجمالي قيمة الطلب. إذا كانت التكاليف أعلى، يجب مناقشتها مع العميل.

الخبراء الآخرين

يمكن إشراك خبراء آخرين فقط بعد مناقشة مع العميل. تتحمل التكاليف الناتجة عن ذلك العميل. لا يتحمل الخبير أي مسؤولية عن تقارير أو نتائج خبراء آخرين أو خبراء متخصصين.

تحديد المواعيد

يتعين على الخبير إعداد التقرير في وقت معقول بالنسبة له. تعتبر المواعيد المتفق عليها سارية فقط إذا تم تأكيدها كتابيًا للعميل.

السرية

1. يجب على الخبير الالتزام بعدم إفشاء الأسرار الشخصية والتجارية التي تم تكليفه بها أثناء عمله. يجب عليه الحفاظ على سرية الحقائق غير المعروفة.
2. يكون الخبير مخولًا بالكشف عن الأسرار التي تم تكليفه بها إذا كان ذلك بموجب أحكام قانونية أو إذا تم إعفاؤه من واجب السرية من قبل العميل.

حقوق المؤلف

1. يجوز للعميل استخدام التقرير الذي طلبه فقط للأغراض المحددة في الطلب. لا يُسمح بإعادة إنتاج أو نشر التقرير إلا إذا أعطى الخبير موافقته الكتابية الصريحة.
2. يمتلك الخبير حقوق المؤلف على التقرير الذي أعده.

حق الاطلاع

يحق للعميل طلب معلومات من الخبير حول ما إذا كان التقرير يمكن إكماله في الوقت المحدد، وما إذا كانت هناك حاجة إلى موارد إضافية من العميل لتغطية النفقات الأولية، وكذلك حول الحالة الأخيرة للتقرير.

أجر الخبير

1. تستند أتعاب الخبير إلى أحكام القانون المدني (BGB) ذات الصلة، وأحكام هذه الشروط والأحكام العامة، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في عقد الخبير.
2. يمكن للخبير طلب دفعات مقدمة عن الخدمات والمصروفات التي يطلبها. يجب تحديد قيمة الدفع المقدمة في عقد الخبير المعني. يحق للخبير البدء في العمل فقط بعد استلام الدفع المقدمة.
3. لدى الخبير الحق في فرض جميع المصروفات التي تكبدها والتي تعتبر ضرورية لإعداد التقرير على العميل.
4. تكون الأتعاب كاملة عند تسليم التقرير إلى العميل أو إلى شخص معين من قبله. يجب خصم أي دفعات مقدمة تم دفعها مسبقًا.
5. يمكن أن يتم تحديد أتعاب الخبير إما وفقًا لقيمة المشروع بشكل ثابت أو وفقًا لأسعار الساعات والأسعار المحددة في هذه الشروط والأحكام العامة حسب الجهد المبذول. تُعتبر الأسعار الساعة: 122.50 يورو للخبير، و67.00 يورو للمساعد.
6. يمكن للخبير تجاوز هذه الأتعاب حتى 30٪ في حالة طلب تقديم خدمات جزئية فقط، أو إذا كانت تتطلب دراسة موسعة، أو إذا كان هناك حاجة إلى جهد خاص من الخبير (مثل العمل في عطلات، أو الطابع العاجل).
7. تخضع خدمات الخبير والمصروفات التي يقوم بفرضها للضريبة القانونية على القيمة المضافة السارية.

المدفوعات

1. يكون مبلغ الفاتورة مستحقًا مع تاريخ إصدار الفاتورة أو عند تسليم التقرير. يجب دفع مبلغ الفاتورة عادةً في غضون 14 يومًا بدون خصومات. في حالة عدم الدفع في الموعد المحدد لفاتورة الخبير، يتحمل العميل الأضرار التي لحقت بالخبير نتيجة هذا التأخير. بالإضافة إلى ذلك، يحق للخبير المطالبة بفوائد التأخير القانونية (§ 288 BGB).

المسؤولية

1. يكون الخبير مسؤولاً فقط عن الضرر الناتج عن الإهمال الجسيم أو عن القصد. بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بأساس قانوني تعاقدي أو غير تعاقدي أو قانوني.
2. يكون الخبير مسؤولاً عن الأضرار التي تنجم عن تقرير غير صحيح - بغض النظر عن السبب القانوني - فقط إذا تسبب هو أو مساعدوه في الأضرار من خلال إهمال جسيم أو القصد.