بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما يحفظ كرامتنا ويصون حقوقنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نظرًا للزيادة المتسارعة في أعداد المسلمين في ألمانيا وأوروبا خلال العقد الأخير، تتزايد الحاجة إلى مؤسسات شرعية تُعنى بتنظيم أحوال المسلمين الشخصية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. إن المركز الإسلامي لشؤون الأسرة - المحكمة الشرعية، الذي تأسس عام 1993، جاء لتلبية هذه الضرورة الملحّة، حيث يُعنى بأمر الزواج الديني حسب أحكام الشريعة الإسلامية، كما يتم توثيق هذا الزواج لدى وزارة العدل ووزارة الخارجية والسفارات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، تُعنى المحكمة بقضايا الطلاق بأنواعه؛ سواءً كان طلاقًا أو تفريقًا أو خلعًا. كما تقوم المحكمة أيضًا بتوزيع أنصبة المواريث الشرعية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

لقد لاحظنا في الأوقات الأخيرة وجود فوضى في عملية الزواج الديني والطلاق الديني، لذلك كانت هناك حاجة ماسة لتفعيل العمل في هذه المؤسسة. ونأمل أن يتم توثيق جميع حالات الزواج الديني والطلاق الديني وفق الأحكام الإسلامية في ألمانيا وأوروبا كلها، نظراً لوجود مركزية لهذا العمل.

إننا نعمل بالتنسيق مع وزارة العدل الألمانية ووزارة الخارجية الألمانية وسفارات الدول العربية والإسلامية، بهدف ضمان اعتراف رسمي وتوثيق جميع حالات الزواج والطلاق الصادرة عن المحكمة الشرعية في ألمانيا، وتسهيل معالجتها لدى الجهات المعنية.

نسأل الله أن يبارك في هذا العمل، وأن يكون خطوة مباركة نحو تحقيق نظام مؤسسي يُلبي احتياجات المسلمين في هذه الديار، ويكون سندًا ودعمًا لأسرهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدكتور ماهر خضر
رئيس المركز الإسلامي لشؤون الأسرة - المحكمة الشرعية